با انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سینماپرس، ابعاد گسترده ای از بلاتکلیفی ثبت صنوف فرهنگی و هنری و در ادامه ثبت انجمن های فراگیر یا همان «خانه»ها ذیل وزارت کار مشخص شد. پیچیدگی موضوع سبب گشت بسیاری از مدیران خانه سینما ترجیح دهند سکوت کنند و یا مسیر فرافکنی را در پیش گیرند ولی واقعیت فراتر ازین حرف هاست.

امروز به وضوح حاصل ناکارآمدی تصمیم شاه نشینان برای بدنه های صنفی مشخص شد و ثابت کرد چنین تصمیماتی که متاسفانه نیت های صوابی نیز ندارند به ناکجا آباد ختم خواهد شد!

به نظر نمی رسد اصل تصمیم ثبت صنوف سینمایی ذیل وزارت کار نیت خیری داشته، حجم اعتراضات گسترده به این تصمیم در آن سالها و بی تفاوتی مدیران سینمایی دولت حسن روحانی و خانه سینما، خود دلیلی بر این امر است. در واقع این تصمیم بیشتر مسیری برای خروج از نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به تبع آن خروج از قیود دینی و اسلامی بود، موضوعی که حال با تاکید رای هیات عمومی مبنی بر «اشکال شرعی» در تصویب نامه هیات وزیران، بیشتر از پیش خود را نمایان می کند. هرچند این اقدام خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بوده و از این مسیر نیز به راحتی امکان ابطال آن وجود داشت.

اکنون صنوف و فعالان سینمایی، فرهنگی و هنری می بایست اختیارات خود را باز یابند و از ذیل تصمیمات و رفتارهای دیکتاتورمأبانه برخی شاه نشینان خانه سینما خارج گردند و با توجه به فرآیندهای قانونی همراه با نیت های مصلحانه به شرایط فعلی خود بنگرند.

در شرایط فعلی به جای فرافکنی باید ابعاد قانونی ابطال سه بند مصوبه هیات دولت بررسی شود و تصمیمی منطقی برای برون رفت از آن اخذ شود. نتایج حاصل از ابطال مصوبه هیات دولت برای ثبت انجمن های صنفی و کارگری فرهنگی هنری را می توان به صورت خلاصه چنین عنوان کرد:

۱- کلیه انجمن های صنفی و کانون های فراگیر (خانه ها) که به استناد این مصوبه ثبت گردیده اند، بدون پشتوانه قانونی بوده و به لحاظ اشکال شرعی وارد شده، باید ثبت آنها ابطال گردد.

۲- پس از این زمینه قانونی برای ثبت صنف های فرهنگی هنری ذیل وزارت کار وجود نخواهد داشت.

۳- ثبت کانون های فراگیر انجمن های صنفی یعنی امثال خانه سینما، خانه تئاتر و ... ذیل وزارت کار در شرایط فعلی غیر ممکن خواهد بود.

۴- با عنایت به اشکال شرعی وارد شده بر ثبت انجمن های صنفی فرهنگی و هنری در رای هیات عمومی دیوان، هر انجمن صنفی کارگری فرهنگی و هنری که قبل از تصویب این قانون و بدون استناد به آن از طریق وزارت کار ثبت شده، به دلیل دارا بودن همان اشکالات (اساسنامه ها و ...) مستحق ابطال بوده و براحتی قابل پیگیری است و اگر هم ابطال آن پیگیری نگردد، نمی تواند عضوی از صنوف انجمن های فراگیر (خانه سینما و خانه تئاتر و ... ) باشد و عملا کارایی ندارد.

به وضوح مشخص است شرایط بوجود آمده، بحرانی جدی در زمینه قانونی سازی صنوف سینمایی است که برای برون رفت از آن لزوم اخذ تصمیمی عقلایی بیش از پیش اهمیت می یابد.

خارج از هرگونه جهت گیری می توان مسیرهای اصلاحی را به صورت ذیل پیشنهاد داد:

راه اول: پیگیری ثبت صنوف ذیل وزارت کار؛

- برای این فرآیند ابتدا باید تمامی اشکالات شرعی وارد بر ساختار ثبت صنوف استخراج، اصلاح و تصویب گردد.

- مجددا مصوبه ای از هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی اخذ شود و نسبت به زمینه های قانونی و غیرقابل ابطال بودن آن (استعلام از شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی) اطمینان حاصل شود.

- سپس فرآیند ثبت صنوف مجدد صورت پذیرد.

- در ادامه فرآیند ثبت کانون های فراگیر یا همان خانه ها پیگیری شود.

به نظر می رسد برای این مسیر صنوف در نقطه صفر و به تعبیری آغازین قرار دارند.

راه دوم: بازگشت به مسیر ثبت صنوف از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

- در سال ۱۳۹۲ حدود یازده صنف به صورت قانونی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شدند و همچنان قانونی هستند.

- با توجه به وجود کلیه ضوابط قانونی، در مدت زمانی بسیار کوتاه امکان ثبت کلیه صنوف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممکن می شود.

- در ادامه امکان ثبت خانه سینما فراهم خواهد شد.

به نظر می رسد اگر این مسیر انتخاب شود هم اکنون حدود نیمی از راه برای صنوف سینمایی طی شده است.

اگر از دو راه حل فوق عدول شود، باید به سی سال پیش بازگشت و با تشکیل کارگروه های تخصصی و ابداع مسیری جدید برای ثبت صنوف و کانون های فراگیر و برای ایجاد زمینه های قانونی اقدام گردد! این مسیر داستان اختراع دوباره چرخ است و رفتن به سراغ آن منطقی نخواهد بود.

امروز روز آزمون سختی برای فعالان صنفی فرهنگی و هنری خواهد بود، روزی که بوضوح بر همه ثابت شد اگر خشت اول کج گذاشته شود چگونه سالها فعالیت بر باد می رود. ایده ثبت صنوف در وزارت کار که عملا حاصل یک لجاجت بی منطق و تلاشی برای خارج شدن از نظارت بود، طی هشت سال حاصلی جز بازگشت به نقطه آغازین خود نداشت. قطعا نمی توان نقش پر رنگ مدیریت نابخرد در سازمان سینمایی دولت حسن روحانی را در این انحراف نادیده انگاشت. اقدامات عوامفریبانه ای که باعث سرکار گذاشتن صنوف سینمایی، فرهنگی و هنری و به تبع آن جمع کثیری از اعضای ایشان گردید.

امروز صنوف فرهنگی و هنری نیاز به عزمی جدی برای برون رفت از چالش ایجاد شده دارند و به یقین این عزم و تصمیم می بایست توسط فعالان واقعی اخذ شود و چنانچه بنا شود همچون گذشته تعداد محدودی شاه نشین برای جمع کثیری از فعالان صنفی تصمیم گیری نمایند نتیجه ای بهتر از گذشته حاصل نمی شود و احتمال طی کردن دورهای باطل و مسیرهای انحرافی همچنان وجود خواهد داشت.